التفريق لعدم الإنفاق في قانون الأحوال الشخصية الأردني: دراسة تفصيلية

تعد قضية التفريق لعدم الإنفاق من أهم الموضوعات التي يتناولها قانون الأحوال الشخصية الأردني، حيث تعكس توازنًا بين حقوق الزوجة وواجبات الزوج، وتحقيق العدالة الاجتماعية في إطار الأسرة. نستعرض في هذا المقال الأحكام القانونية المتعلقة بهذه القضية، مستندين إلى المواد 115، 116، 117، و118 من القانون.

مفهوم التفريق لعدم الإنفاق

التفريق لعدم الإنفاق هو إجراء قانوني يتيح للزوجة طلب إنهاء العلاقة الزوجية إذا امتنع الزوج عن توفير النفقة المستحقة لها، سواء كان ذلك لعجزه أو لإصراره على الامتناع دون مبرر شرعي. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية الزوجة من الضرر الذي قد يلحق بها جراء إهمال الزوج لواجباته الأساسية.

النصوص القانونية المنظمة

المادة (115): الأحكام العامة للامتناع عن الإنفاق

تتناول هذه المادة الحالات التي يمتنع فيها الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته:

• إذا كان للزوج مال: يتم تنفيذ حكم النفقة في ماله.
• إذا لم يكن له مال:
  • إذا ادعى الإعسار ولم يثبته، يطلق عليه القاضي فورًا.
  • إذا أثبته، يُمهل مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر لدفع النفقة المحكوم بها مع تقديم كفيل بالنفقة المستقبلية. وإذا لم يفعل، يطلق عليه القاضي.

المادة (116): عجز الزوج عن الإنفاق

توضح هذه المادة الأحكام عند ادعاء الزوجة عجز الزوج عن الإنفاق:

• إذا ثبت العجز، يُمهل الزوج مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر لدفع النفقة وتقديم كفيل.
• إذا لم يلتزم الزوج، يُطلق عليه القاضي.
• إذا أثبت اليسار، يلزم بدفع نفقة ستة أشهر مما تراكم عليه مع تقديم كفيل.

المادة (117): الأحكام الخاصة بالزوج الغائب

تناقش هذه المادة الأحكام الخاصة بالزوج الغائب:

• إذا كان له مال، يُنفذ حكم النفقة في ماله.
• إذا لم يكن له مال:
  • إذا كان معلوم محل الإقامة، يُعذر إليه القاضي ويُمهل. فإذا لم يرسل النفقة أو يحضر، يطلق عليه القاضي.
  • إذا كان مجهول محل الإقامة، يطلق عليه القاضي مباشرة.
  • تنطبق نفس الأحكام على الزوج المسجون إذا عجز عن الإنفاق.

المادة (118): طبيعة الطلاق وآثاره

• نوع الطلاق: الطلاق لعدم الإنفاق يقع رجعيًا إذا كان بعد الدخول، وبائنًا إذا كان قبل الدخول.
• الرجعة: يمكن للزوج مراجعة زوجته أثناء العدة بشرط دفع نفقة ثلاثة أشهر وتقديم كفيل بنفقتها المستقبلية.
• حق الزوجة: استيفاء الزوجة النفقة لا يمنعها من إقامة دعوى التفريق.

تطبيقات قضائية

تؤكد النصوص القانونية أهمية منح الزوج الفرصة لتسوية أموره المالية قبل الحكم بالتفريق، مما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الزوجة وصون الأسرة. وفي الوقت نفسه، تنص المواد على اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية الزوجة من الإهمال.

الأثر الاجتماعي والقانوني

يساهم التفريق لعدم الإنفاق في تعزيز حماية الزوجة من الأضرار الناتجة عن تقاعس الزوج. كما يعكس التزام القانون الأردني بتحقيق العدالة داخل الأسرة، وضمان استقرار الحياة الزوجية أو إنهائها بشكل يحفظ كرامة الطرفين.

خاتمة

يعد التفريق لعدم الإنفاق من القضايا الجوهرية التي تهدف إلى تحقيق الإنصاف في العلاقات الزوجية. وقد وضع القانون الأردني أحكامًا دقيقة توازن بين حقوق الزوجة وواجبات الزوج، مما يعزز من استقرار الأسرة وحمايتها من الانهيار.

المحامي سمير السعود