المحامي الشرعي الأردني المحامي سمير السعود
تعد مؤسسة الزواج رابطة متينة تقوم على المودة والرحمة والتكافل بين الزوجين. ومع ذلك، قد تواجه الزوجة ظروفًا استثنائية تهدد استقرار حياتها الزوجية، ومنها حبس الزوج لفترة طويلة. ولحماية حقوق الزوجة في مثل هذه الحالات، أتاح قانون الأحوال الشخصية الأردني لها حق طلب التفريق للحبس وفقًا لأحكام المادة (125).
نص المادة (125):
تنص المادة (125) من قانون الأحوال الشخصية الأردني على ما يلي:
“لزوجة المحبوس المحكوم عليه بحكم قطعي بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضي سنة من تاريخ حبسه وتقييد حريته فسخ عقد زواجها منه ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه، فإذا أفـرج عنه قبل صدور حكم الفسخ يرد الطلب.”
شروط التفريق للحبس:
حتى تتمكن الزوجة من طلب التفريق استنادًا إلى هذه المادة، يجب تحقق الشروط التالية:
- صدور حكم قطعي على الزوج:
- يجب أن يكون الزوج محكومًا عليه بحكم قطعي، أي غير قابل للطعن أو الاستئناف.
- تكون العقوبة مقيدة للحرية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
- مرور سنة على الحبس:
- لا يحق للزوجة طلب التفريق إلا بعد مرور سنة كاملة من بدء تنفيذ العقوبة وتقييد حرية الزوج.
- عدم تأثير وجود المال على الطلب:
- حتى إذا كان للزوج المحبوس مال تستطيع الزوجة الإنفاق منه، لا يمنع ذلك حقها في طلب التفريق.
- إسقاط الطلب في حالة الإفراج عن الزوج:
- إذا أُفرج عن الزوج قبل صدور حكم الفسخ، يُرد طلب التفريق تلقائيًا، ما يتيح للزوجين فرصة استئناف الحياة الزوجية.
أهمية النص القانوني:
- حماية الزوجة من الضرر المعنوي والمادي:
غياب الزوج لفترات طويلة بسبب الحبس قد يعرض الزوجة لمشاكل اقتصادية واجتماعية ونفسية. لذلك، منح القانون لها الحق في طلب التفريق لتجنب هذه الآثار السلبية. - تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات الزوجية:
العلاقة الزوجية تقوم على الالتزام المتبادل. وعندما يصبح أحد الطرفين غير قادر على الوفاء بواجباته بسبب ظروف قاهرة كالاعتقال الطويل، يُعطي القانون للطرف الآخر فرصة إنهاء العلاقة بما يحفظ كرامته. - مرونة القانون:
النص يراعي إمكانية إصلاح الأوضاع بين الزوجين إذا أفرج عن الزوج قبل صدور حكم التفريق، وهو ما يعكس حرص المشرّع على استدامة الزواج إذا توفرت ظروف ملائمة.
إجراءات طلب التفريق:
- تقديم الطلب إلى المحكمة الشرعية:
- تتقدم الزوجة بطلب التفريق إلى القاضي بعد استيفاء الشروط المذكورة.
- إثبات واقعة الحبس:
- يجب تقديم مستندات تثبت الحكم القطعي والعقوبة المقررة ومدة الحبس.
- النظر في الطلب:
- إذا استوفى الطلب جميع الشروط، يصدر القاضي حكمًا بفسخ عقد الزواج.
خاتمة:
المادة (125) من قانون الأحوال الشخصية الأردني تعكس حرص المشرّع على توفير آليات قانونية مرنة تلبي احتياجات الزوجة في الظروف الاستثنائية مثل حبس الزوج لفترة طويلة. ويؤكد هذا النص على حماية حقوق الزوجة وضمان عدم تعرضها للضرر، مع إعطاء فرصة للإصلاح إذا تحسنت الظروف قبل صدور الحكم.