المحامي الشرعي الأردني المحامي سمير السعود
الشقاق والنزاع من أهم المواضيع التي تناولها قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 2019، حيث أتاح للطرفين – الزوج أو الزوجة – الحق في طلب التفريق إذا تعرض أحدهما لضرر يجعل استمرار الحياة الزوجية أمرًا صعبًا أو مستحيلًا. يهدف هذا القانون إلى تحقيق العدالة وحفظ كرامة الزوجين، مع منح فرصة للصلح قبل إصدار حكم التفريق.
1. تعريف الشقاق والنزاع
وفقًا للمادة (126) من قانون الأحوال الشخصية الأردني، يتمثل الشقاق والنزاع في أي ضرر يلحق بأحد الزوجين من الطرف الآخر، سواء كان الضرر:
- حسيًا: مثل الإيذاء الجسدي أو اللفظي.
- معنويًا: كالسلوك المشين أو الإخلال بالأخلاق أو الواجبات الزوجية.
2. إجراءات طلب التفريق للشقاق والنزاع
أولًا: إذا كانت الزوجة هي المدعية
- تتقدم الزوجة بطلب التفريق، موضحة الأضرار التي تعرضت لها.
- يقوم القاضي بمحاولة الإصلاح بين الزوجين، وإذا فشلت الجهود:
- يتم إنذار الزوج بتحسين معاملته وإصلاح حاله مع الزوجة.
- تُؤجل الدعوى لمدة لا تقل عن شهر لمحاولة المصالحة.
- إذا أصرت الزوجة على دعواها، يُحال الأمر إلى حكمين.
ثانيًا: إذا كان الزوج هو المدعي
- يتقدم الزوج بطلب التفريق مع تقديم البينة على وجود شقاق أو نزاع.
- يقوم القاضي بمحاولة الإصلاح بين الطرفين، وإذا فشلت:
- تؤجل الدعوى لمدة لا تقل عن شهر لإفساح المجال للصلح.
- إذا أصر الزوج على دعواه، يُحال الأمر إلى حكمين.
3. دور الحكمين في حل النزاع
الحكمان يلعبان دورًا محوريًا في معالجة النزاع بين الزوجين:
- اختيار الحكمين: يشترط أن يكونا عدلين وقادرين على الإصلاح، ويفضل أن يكون أحدهما من أهل الزوجة والآخر من أهل الزوج. إذا تعذر ذلك، يختار القاضي شخصين من ذوي الخبرة والعدالة.
- آلية العمل:
- يبحث الحكمان أسباب الخلاف مع الزوجين أو أي شخص آخر يفيد في حل النزاع.
- إذا أمكن التوفيق بين الطرفين، يقدمان تقريرًا يتضمن شروط المصالحة.
- إذا تعذر الإصلاح، يقرران التفريق بناءً على نسبة الإساءة من كل طرف.
حالات التفريق والعوض
- إذا كانت الإساءة كلها من الزوج: يتم التفريق بطلقة بائنة، وتحتفظ الزوجة بحقوقها من المهر والنفقة.
- إذا كانت الإساءة كلها من الزوجة: يتم التفريق على عوض مالي تحدده المحكمة، لا يزيد على المهر.
- إذا كانت الإساءة مشتركة: يتم التفريق على عوض يتناسب مع نسبة الإساءة من الطرفين.
4. إثبات الشقاق والنزاع
وفق المادة (127):
- يمكن إثبات الشقاق والنزاع بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين.
- يُقبل الشهادة بالتسامع إذا كانت مستندة إلى شهرة واقعية بين الناس.
5. حكم التفريق للشقاق والنزاع
- الحكم الصادر يكون طلاقًا بائنًا.
- يشمل الحكم حقوق الزوجة فيما يتعلق بالمهر إذا كانت تستحقه.
6. دور المحاكم الشرعية
تلعب المحاكم الشرعية الأردنية دورًا كبيرًا في تطبيق أحكام الشقاق والنزاع:
- توفير بيئة للمصالحة قبل إصدار أحكام التفريق.
- ضمان عدالة توزيع الحقوق بين الزوجين.
- الاستعانة بالخبراء والحكمين لضمان التقييم العادل للنزاع.
الخاتمة
قضية الشقاق والنزاع تعكس جهود قانون الأحوال الشخصية الأردني في تحقيق التوازن بين حقوق الزوجين. من خلال تحديد إجراءات واضحة وفرص للإصلاح قبل الطلاق، يسعى القانون إلى تقليل حالات الطلاق العشوائية وحماية الأسرة من التفكك غير المبرر.