المحامي الشرعي الأردني المحامي سمير السعود
نفقة الزوجة في القانون الأردني تُعدّ حقًا أصيلًا لها واجبًا على الزوج، وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية الأردني. تُنظم النفقة لضمان الحياة الكريمة للزوجة خلال فترة الزواج، وتُحدد بناءً على عدة معايير وشروط.
ما هي النفقة؟
النفقة تُعرف بأنها توفير الزوج للزوجة ما تحتاج إليه من:
- الطعام والشراب.
- الملبس.
- المسكن.
- العلاج.
وكل ما يعتبر ضروريًا بحسب العرف والحالة الاجتماعية.
شروط استحقاق الزوجة للنفقة
حسب القانون الأردني، تستحق الزوجة النفقة إذا:
- كان عقد الزواج صحيحًا: يجب أن يكون عقد الزواج قائمًا ومطابقًا للشريعة والقانون.
- التزام الزوجة بالطاعة: أن تكون الزوجة مطيعة لزوجها في الأمور الشرعية.
- عدم وجود موانع شرعية: مثل هجر الزوجة لبيت الزوجية دون عذر شرعي.
أنواع النفقة
- النفقة اليومية: تشمل المصاريف المعيشية الأساسية.
- نفقة السكن: حق الزوجة في الحصول على مسكن ملائم.
- نفقة العلاج: تكاليف العلاج والاحتياجات الصحية الضرورية.
كيفية تقدير النفقة
بحسب قانون الأحوال الشخصية، يتم تقدير النفقة بناءً على على اتفاق الزوجين امام المحكمة الشرعية.
إذا لم يتفق الزوجين على مقدار النفقة امام القاضي الشرعي فيتم انتخاب خبراء من قبل المحكمة لتقدير قيمة النفقة الزوجية وتعتمد على أسس مثل:
- قدرة الزوج المالية: الدخل الشهري وممتلكاته.
- الوضع الاجتماعي للزوجة: المستوى المعيشي الذي اعتادت عليه.
- الظروف الاقتصادية: الحالة الاقتصادية العامة في المجتمع.
تاريخ استحقاق النفقة
- النفقة الرئيسية: تستحق الزوجة النفقة من تاريخ المطالبة القضائية اي من تاريخ اقامة الدعوى ولا تستحق نفقة عن المدة الماضية التي سبقت اقامة الدعوى مما بلغت.
- النفقة المؤقتة: يمكن للقاضي تحديد نفقة مؤقتة حتى يتم الفصل في القضية.
سقوط النفقة
تسقط النفقة عن الزوجة إذا:
- نشزت الزوجة: امتنعت عن طاعة الزوج دون عذر شرعي.
- رفضت الانتقال إلى بيت الزوجية: إذا كان البيت مناسبًا.
- تم الطلاق باتفاق على إسقاط النفقة.
آلية المطالبة بالنفقة
- يمكن رفع دعوى النفقة أمام المحكمة الشرعية.
- في حال امتناع الزوج عن الدفع، يتم تنفيذ الحكم عبر دوائر التنفيذ القضائي.
- إذا استمر الامتناع، يُعاقب الزوج بعقوبات قانونية مثل الحبس.
الخلاصة
نفقة الزوجة في القانون الأردني تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الزوجة وقدرة الزوج، وتُعد جزءًا من الالتزامات الشرعية والقانونية لضمان حياة كريمة ومستقرة للطرفين